حاسبة الميراث الشرعي

تنويه وإخلاء مسؤولية

هذه الأداة لأغراض تعليمية وتوعوية فقط، ونتائجها حسبة تقديرية مبنية على القواعد العامة لعلم الفرائض في الفقه الإسلامي. لا يجوز الاعتماد عليها في توزيع التركات الفعلي، ولا تُعد فتوى شرعية أو حكماً قضائياً.

كثير من حالات الميراث تتطلب اجتهاداً فقهياً تفصيلياً (مثل المسائل المشتركة، الأكدرية، الجد مع الإخوة، الحمل، المفقود، اختلاف الدين، اللعان، الرضاعة، الموانع، تركات الشركاء، الأموال خارج المملكة) — وقد لا تغطيها هذه الحاسبة بدقة كاملة.

يجب الرجوع إلى القنوات الرسمية للحصول على قسمة معتمدة، ومنها:

• محاكم الأحوال الشخصية التابعة لوزارة العدل لاستخراج صك حصر الورثة وصك قسمة التركة.
• دار الإفتاء أو هيئة كبار العلماء للاستفتاء في المسائل المشكِلة.
• المختصين الموثوقين في علم الفرائض والمحامين المرخّصين.

لا يتحمّل مطوّر الأداة أي مسؤولية قانونية أو شرعية أو مالية ناتجة عن استخدام هذه النتائج.